الجمهوريون يُفشلون محاولة ديمقراطية لوقف حرب إيران

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قرار كان سيُلزم الرئيس دونالد ترامب بوقف الضربات العسكرية ضد إيران، في خطوة اعتُبرت انتصارًا للجمهوريين الذين يدعمون استمرار العمليات العسكرية، مقابل محاولة ديمقراطية لاستعادة دور الكونغرس في قرار الحرب.

وجاء التصويت بنتيجة 53 مقابل 47 ضد القرار الذي طُرح بموجب قانون صلاحيات الحرب، والذي كان يهدف إلى منع الرئيس من إصدار أوامر بشن ضربات إضافية على إيران دون تفويض من الكونغرس.

ودافع الجمهوريون عن موقفهم بالقول إن الرئيس تصرف ضمن صلاحياته الدستورية، محذرين من أن إجبار الإدارة على وقف العمليات بعد أيام من بدئها قد يبعث برسالة ضعف إلى الخصوم.

وقال السيناتور الجمهوري جون كورتيس إن ترامب تصرف “ضمن حدود صلاحياته القانونية”، رغم إقراره بأنه كان يفضل استشارة الكونغرس قبل بدء الضربات.

في المقابل، حذر الديمقراطيون من أن استمرار العمليات العسكرية دون تفويض رسمي قد يفتح الباب أمام توسع الحرب. وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الكونغرس “يجب أن يتحرك لوقف اندفاع ترامب نحو الحرب”.

ويعد هذا التصويت المحاولة الثامنة منذ يونيو/ حزيران الماضي التي يقوم فيها الديمقراطيون بطرح قرارات مرتبطة بصلاحيات الحرب للحد من قدرة ترامب على تنفيذ عمليات عسكرية دون موافقة الكونغرس، لكنها جميعًا باءت بالفشل.

ويعكس الجدل داخل الكونغرس أيضًا انقسامًا في الرأي العام الأميركي. فقد أظهر استطلاع لشبكة سي إن إن CNN أن 59% من الأميركيين يعارضون ضرب إيران مقابل 41% يؤيدونها، بينما أظهر استطلاع آخر لشبكة فوكس نيوز انقسامًا متساويًا بين المؤيدين والمعارضين.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب على مشروع قرار مماثل، لكن رئيس المجلس الجمهوري مايك جونسون قال إنه يتوقع أن يتم إسقاطه أيضًا.

ورغم الجدل الدستوري، يشير خبراء إلى أن فرص إجبار ترامب على إنهاء الحرب تبقى محدودة حتى لو مرّ القرار، إذ يستطيع الرئيس استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما يتطلب أغلبية الثلثين في الكونغرس لتجاوزه — وهو أمر لم يحدث من قبل في قضايا تتعلق بصلاحيات الحرب.