دخلت قوات عراقية إلى جرف الصخر (أو جرف النصر كما يعرف رسميا) الجمعة 20 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد اتفاق وافقت بموجبه «كتائب حزب الله العراقي» على سحب جزء من مقاتليها وإعادة نشرهم خارج المنطقة.
وبدأت الأزمة بتحقيق حكومي في شبهات تهريب النفط، قبل أن تتحوّل إلى اختبار لقدرة بغداد على فرض سلطتها في ناحية ظلّت خارج سيطرة القوات النظامية منذ استعادتها من تنظيم «داعش» عام 2014. و
في تحليلها، ترى لهيب هيغل، المحللة المختصة بالشأن العراقي ونائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، أن الاتفاق جنّب الطرفين مواجهة مسلّحة، فيما بقيت أسئلة بشأن اكتمال الانسحاب، والجهة التي ستقود القوات المنتشرة، ومصير نحو 100 ألف نازح من أبناء المنطقة.
كيف بدأ الخلاف؟
تصاعد التوتر في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما أشار تقرير استخباري إلى شبهات سحب النفط بصورة غير مشروعة من أنابيب تمرّ عبر جرف الصخر، ونقله إلى بغداد لبيعه. ورجّح التقرير أن النشاط مستمر منذ عام 2021.
وأمر رئيس الوزراء علي الزيدي بفتح تحقيق. وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، دخلت المنطقة لجنة قادها الحشد الشعبي وضمّت ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء ومسؤولين من مؤسسات حكومية. وأعلنت الحكومة لاحقًا أن المحققين عثروا على أدلة على تهريب النفط وتكريره من دون ترخيص، فأقال الزيدي تسعة مسؤولين كبارًا في قطاعَي الأمن والنفط على خلفية ما وصفته الحكومة بالإهمال. واتهمت الحكومة «كتائب حزب الله» بالضلوع في القضية. ونفت الكتائب الاتهام، وقالت إن التحقيق ذو دوافع سياسية ويهدف إلى إجبارها على تسليم سلاحها.

لماذا تكتسب جرف الصخر هذه الأهمية؟
تقع الناحية في محافظة بابل، على نهر الفرات، على بُعد نحو 60 كيلومترًا جنوب غربي بغداد. وتجاور محافظتَي الأنبار وبغداد، وتقع على طريق مهم إلى كربلاء. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2014، استعادت القوات الحكومية والفصائل التي قاتلت ضمن الحشد الشعبي المنطقة من «داعش»، وأوقفت تقدّم التنظيم باتجاه كربلاء.
لكن المعارك هجّرت آلاف العائلات من سكان الناحية، وغالبيتهم من السنّة، ومُنعوا من العودة. وبعد 12 عامًا، لا يزال نحو 100 ألف من سكانها نازحين، وفق تقدير هيغل. وخلال تلك الفترة، أصبحت «كتائب حزب الله» القوة صاحبة النفوذ الرئيسي في المنطقة، وتمتّعت فيها بقدر واسع من الاستقلال عن السلطات الحكومية.
كيف دخل ملف السلاح على الخط؟
ترى هيغل أن التحقيق النفطي أتاح للزيدي التحرّك في جرف الصخر ضمن مسعاه لإخضاع سلاح الفصائل وقيادتها لسلطة الدولة. وتقدّر أن الضغط الأميركي كان أيضًا من العوامل التي ربما أثّرت في حساباته، إذ طالبت واشنطن بغداد مرارًا بالحدّ من نفوذ الفصائل المتحالفة مع إيران وشبكاتها الاقتصادية.
وكان الزيدي قد طرح خطة مدتها تسعة أشهر لحصر السلاح بيد الدولة، عقب انسحاب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في 30 سبتمبر/أيلول. وأبدت معظم الفصائل استعدادها للتفاوض بشأن وضعها، فيما عارضت «كتائب حزب الله» و«حركة النجباء» الخطة. وكان موعد حصر السلاح قد مُدّد إلى 30 يونيو/حزيران 2027. وفي ملف جرف الصخر تحديدًا، حدّد الزيدي 20 فبراير/شباط المقبل موعدًا لانسحاب الكتائب.
وساطات جنّبت الطرفين المواجهة
اختلف قادة ما يعرف بـ«الإطار التنسيقي»، الداعم للحكومة ويضم أبرز القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، بشأن احتمال استخدام القوة، وجمعهم الخوف من أن تتحوّل المواجهة إلى اقتتال داخل القوى الشيعية. وشارك نوري المالكي وهادي العامري وهمام حمودي في وساطة لإقناع الكتائب بانسحاب تدريجي يتزامن مع انتشار قوات حكومية ووحدات من الحشد غير تابعة للكتائب.
وتشير هيغل، استنادًا إلى تقارير إعلامية، إلى تباين داخل الكتائب نفسها. فقد مال عبد العزيز المحمداوي، المعروف بأبي فدك، رئيس أركان الحشد الشعبي، إلى قبول اتفاق يتيح للقوات العراقية ووحدات من الحشد تولّي السيطرة على أجزاء من الناحية، فيما عارض الأمين العام للكتائب، أبو حسين الحميداوي، تقديم تنازلات. وتضيف أن قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني أجرى محادثات في العراق في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، تركّزت، بحسب التقارير، على تفادي المواجهة.
ما الذي حسمه الاتفاق؟
ينصّ الاتفاق على انسحاب الكتائب رسميًا، ومواصلة الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورّطه في تهريب النفط، وتوزيع المسؤولية الأمنية بين الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، مع تكليف شرطة الطاقة بحماية أنابيب النفط. وحتى وقت إعداد التحليل، نُفّذ الانسحاب جزئيًا، وظلّ مدى احتفاظ الكتائب بنفوذ داخل الناحية عبر الحشد سؤالًا مفتوحًا.
وترى هيغل أن استدامة الاتفاق تتوقف على وضوح الجهة صاحبة القرار الأمني، وقدرة الحكومة على بسط سلطتها الفعلية على الناحية. أما بالنسبة إلى سكان جرف الصخر، فيبقى الاختبار الأكثر مباشرة هو ما إذا كان هذا التغيير سيتيح لهم العودة إلى ديارهم بعد 12 عامًا من النزوح.