دخل التحقيق في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت مسارًا عابرًا للحدود، بعدما طلبت السلطات اللبنانية من دمشق توقيف سوريين اثنين يُشتبه بتورطهما في الجريمة وتسليمهما، فيما لا تزال دوافع القتل غير محسومة، بحسب المعطيات القضائية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه بهما غادرا الأراضي اللبنانية باتجاه سوريا عقب تنفيذ الجريمة، فيما تسعى الأجهزة الأمنية إلى استعادتهما لاستكمال التحقيق وكشف الظروف التي أحاطت بمقتل العلواني، الذي عُثر عليه جثة هامدة داخل شقة في العاصمة اللبنانية الثلاثاء الماضي.
وأوضح مصدر قضائي لبناني أن التحقيقات لم تتوصل حتى الآن إلى تحديد الدوافع التي تقف وراء الجريمة، لافتاً إلى أن الاشتباه يشمل ثلاثة أشخاص، بينهم مواطن لبناني أوقفته الأجهزة الأمنية، إلى جانب السوريين اللذين صدرت بشأنهما مطالبة بالتوقيف والتسليم.
وتتجه التحقيقات إلى فحص تفاصيل وصول العلواني إلى الشقة التي قتل فيها، بعدما كشفت إفادات قضائية سابقة عن تعرضه للاستدراج. ووفق المعلومات التي نقلها مصدر قضائي الثلاثاء، تولى المتورطون استئجار مسكن في منطقة طريق الجديدة، ثم نقلوه إليه مباشرة من مطار بيروت قبل تنفيذ عملية قتله خنقاً.
وكان العلواني قد وصل إلى لبنان في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، الذي أفاد بأن آخر اتصال أجراه مع فريقه كان بعد انتقاله من المطار واستقراره في الشقة التي عُثر عليه فيها مقتولاً.
وأثارت الحادثة اهتماماً رسمياً في البلدين، إذ شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على ضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، رافضاً أن تتحول بيروت إلى مكان تنتشر فيه الجرائم والفوضى الأمنية. كما وضعت الجريمة السلطات اللبنانية أمام اختبار يتعلق بقدرتها على استكمال التحقيق، ولا سيما أن المشتبه بهما غادرا البلاد.
من الفندق إلى شقة طريق الجديدة
وفي العراق قال رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي، الفريق سعد معن، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع»، الخميس، إن العلواني وصل إلى بيروت قادمًا من أربيل على متن طيران الشرق الأوسط، ثم استقل سيارة أجرة إلى فندق قريب من منطقة الروشة.
وبحسب معن، غادر العلواني الفندق بعد أقل من ساعة من تسلّم غرفته، بعدما أبلغ العاملين بأن أصدقاء له وصلوا وسيذهب معهم. ونقل عن إفادات العاملين أن الأشخاص الذين رافقوه كانوا يتحدثون بلهجة سورية، وأنه غادر برفقتهم في سيارة «رانج روفر» بيضاء.
وأضاف أن العلواني أجرى اتصالين بعائلته، كان آخرهما من شقة في منطقة طريق الجديدة، قبل أن تتواصل أسرته مع السفارة العراقية للاستفسار عن انقطاع أخباره. وأعقب ذلك تنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وتقديم بلاغ رسمي.
فحص للهوية وتوقيف احترازي
وأوضح معن أن أقارب العلواني ووفدًا من السفارة العراقية عاينوا الجثمان في مستشفى حكومي بزحلة، وأن السلطات القضائية طلبت إجراء فحص الحمض النووي للتثبت من هويته.
ووصل ابن العلواني إلى لبنان الأربعاء، وأُخذت منه عينة للفحص، إلى جانب تدوين إفادته بشأن زيارة والده والأشخاص الذين التقاهم، وفق الرواية العراقية الرسمية.
وفي شأن الشقة، قال معن إن مالكها اللبناني أُوقف بصورة احترازية، ونقل عنه أن المستأجرين وعدوه بتسليم وثائقهم الثبوتية لاحقًا. وأضاف أن صاحب الشقة أبلغ الشرطة بعد ملاحظته رائحة غير طبيعية، فعُثر على الجثمان داخلها.
ولا يعني التوقيف الاحترازي ثبوت التورط في الجريمة، فيما يبقى تحديد مسؤولية كل شخص مرتبطًا بنتائج التحقيق والأدلة القضائية.

تحذير من توظيف الجريمة طائفيًا
في العراق، حذّر معن من استغلال مقتل العلواني لإثارة خطاب طائفي أو تحقيق مكاسب سياسية على حساب الأمن، مشيرًا إلى إمكان اتخاذ إجراءات قضائية بحق من يثيرون هذا الخطاب.
وتأتي هذه التحذيرات وسط حساسية سياسية تحيط بالقضية، بالنظر إلى حضور العلواني خلال احتجاجات الأنبار عام 2013، واعتقاله أواخر ذلك العام، قبل الإفراج عنه العام الماضي بعد أكثر من عقد في السجن.
ومع اتساع مسار البحث عن المشتبه بهما، تتركز الأسئلة على طبيعة علاقتهما بالعلواني، وظروف انتقاله إلى الشقة، ودوافع قتله. وهي مسائل لم تُحسم في المعلومات القضائية، ولا تكفي الاتهامات المتداولة لتحديد المسؤولية عنها.
وفي ظل هذه الخلفيات، تتزايد الدعوات إلى إبقاء القضية ضمن مسارها الجنائي، بعيداً عن التأويلات الطائفية والسياسية، إلى حين تحديد المسؤوليات وكشف الدوافع الحقيقية وراء عملية القتل.
المصادر: موقع نهارنت – وكالة الأنباء العراقية -المونيتور- ميدل إيست آي