ديمقراطية بلا معارضة: قراءة في الواقع السياسي العراقي

بقلم: جبار جعفر

إذا ما وضعنا آلية عمل الديمقراطية في العراق تحت المجهر، فسنلاحظ غياب الكثير من المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها؛ إذ لم يتبقَّ من الممارسة الديمقراطية سوى المشاركة في الانتخابات، وهي ممارسة تكتنفها عيوب وأخطاء جسيمة.

ومن أبرز هذه العيوب: الدور المحوري للمال السياسي، الذي غدا الفاعل الأساسي في ترجيح كفة كتلة على أخرى لحصد الأصوات — في مقايضة صريحة للمال بصوت الناخب — فضلاً عن نظام المحاصصة الطائفية والتوافقية الذي يؤدي بالنتيجة إلى إفراغ العملية الانتخابية من قيمتها الحقيقية.

أما المعارضة السياسية بمفهومها العام، فتكاد تكون معدومة، سواء داخل قبة البرلمان أو خارجه؛ باستثناء بعض الأحزاب المدنية التي تصف نفسها أحياناً بالأحزاب الليبرالية، والتي تفتقر إلى تمثيل برلماني حقيقي، ويمكن تصنيفها كمعارضة سلمية، لكنها معارضة “على الورق” فقط.

إن هذه الأحزاب لا تمتلك القدرة على تشكيل معارضة حقيقية تفرض نفسها على الواقع السياسي؛ وذلك لأسباب عديدة، منها ما هو تنظيمي ومنها ما هو مالي. فهي تفتقر إلى استراتيجية واضحة؛ ولذا ظلت تراوح مكانها منذ عام 2005 وحتى الآن. كما أنها لا تمتلك الموارد المالية التي تمكنها من تمويل حملاتها الانتخابية، أو الوسائل الإعلامية التي تساعدها على إيصال رسائلها إلى الجمهور؛ فاكتفت بعقد الاجتماعات وإصدار البيانات التي يكاد يكون تأثيرها معدوماً.

وعلى النقيض من ذلك، تمتلك أحزاب السلطة أدوات التأثير كافة على الجمهور، من صحف وقنوات تلفزيونية، ناهيك عن امتلاك بعضها أذرعاً مسلحة. وقد استطاعت هذه الأحزاب تأمين مصادر مالية ضخمة عبر استغلال نفوذها في الحكومات المتعاقبة؛ ففي كل وزارة يوجد “مكتب اقتصادي” يستحوذ على العقود الحكومية ويحيلها إلى مقاولين مرتبطين بالحزب مقابل عمولات ضخمة. وهناك وسائل وطرق شتى يُوجَّه عبرها المال العام لخدمة هذه الأحزاب، مستغلة في ذلك ضعف المؤسسات الرقابية وتراخيها.

إن المعارضة بمفهومها العام تُعد “الركن الثاني” في بناء أي نظام ديمقراطي؛ إذ لا تكتمل الديمقراطية بوجود حكومة فحسب، بل تتطلب وجود صوت آخر يراقب ويُصحح. وتتجلى أهمية المعارضة في عدة نقاط أساسية:

الرقابة والمحاسبة: تعمل المعارضة كـ “عين للشعب” داخل البرلمان؛ حيث تراقب أداء السلطة التنفيذية، وتكشف عن الأخطاء وقضايا الفساد، وتمنع الاستبداد بالسلطة.

تقديم البدائل: لا يقتصر دور المعارضة على الرفض والمناقضة فحسب، بل يمتد إلى تقديم حلول وسياسات بديلة (وهو ما يُعرف بـ “حكومة الظل”)، مما يمنح الناخب خيارات واضحة في الانتخابات القادمة.

حماية حقوق الأقليات: تضمن المعارضة عدم انفراد الأغلبية بالقرار وتهميش الفئات الأخرى، فهي الصوت الذي يدافع عن حقوق ومصالح من لم يصوتوا للحزب الحاكم.

تجويد التشريعات والقوانين: من خلال النقد والمناقشة، تُجبر المعارضةُ الحكومةَ على تحسين صياغة القوانين وسد الثغرات فيها قبل إقرارها.

تنفيس الاحتقان الشعبي: توفر المعارضة قنوات سلمية وقانونية للتعبير عن الغضب أو الرفض المجتمعي، مما يحمي المجتمع من الانفجارات الفوضوية أو اللجوء إلى الوسائل غير الديمقراطية.

باختصار، المعارضة هي الضمانة الأساسية لاستمرارية التداول السلمي للسلطة، وبدونها تتحول الديمقراطية تدريجياً إلى نظام شمولي مقنّع، تتخلله ممارسات سلبية هادمة؛ مثل تفشي الفساد، والتستر على الفاعلين السياسيين المتورطين بنهب المال العام، والتضييق على الحريات العامة.

وتُصنف المعارضة السياسية إلى أنواع رئيسية بناءً على الوسائل المتبعة وطبيعة علاقتها بالنظام الحاكم؛ فمنها المعارضة السلمية التي تعمل داخل الأطر القانونية والمؤسسية، والمعارضة الجذرية (الراديكالية) التي ترفض النظام برمتّه. كما تُقسم بنيوياً إلى معارضة مؤسسية داخل البرلمان، ومعارضة شعبية في الشارع تتمثل في الحركات الاجتماعية، والمنظمات المدنية، والشارع السياسي، والتي تعبر عن رفضها لسياسات محددة عبر وسائل الاحتجاج المباشر مثل: المظاهرات، والاعتصامات، والإضرابات.