شاهر الأحمد / كاتب وصحفي مختص بالشأن الاقتصاد
لم يكن التدخل المنسق الذي نفذته السلطات النقدية في الولايات المتحدة واليابان صباح الاثنين 3 أغسطس/آب لدعم العملة اليابانية مجرد عملية اعتيادية في أسواق الصرف، بل حمل دلالات تتجاوز حدود الدفاع عن الين إلى حماية أحد أهم أعمدة النظام المالي العالمي، ألا وهو سوق السندات الأميركية.
وجاء التدخل بعد أن هبط الين مؤخراً إلى ما يزيد على 163 يناً مقابل الدولار، وهو من أضعف مستوياته منذ نحو أربعة عقود، في ظل استمرار اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة (عند نطاق 3.50% إلى 3.75%) واليابان (عند مستوى 1.0%)، ما دفع المستثمرين إلى تفضيل الأصول المقومة بالدولار على حساب العملة اليابانية. ووفق بيانات بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي)، لا يزال سعر الفائدة الأميركي أعلى بكثير من نظيره الياباني، الأمر الذي عزز تدفقات الأموال نحو الدولار وأضعف الطلب على الين.
وفور الإعلان عن هذا التحرك المشترك، استجابت أسواق العملات فوراً؛ حيث قفز الين الياباني بنسبة 1% أمام الدولار في معاملات الاثنين، في إشارة إلى استعادة الأسواق لبعض الثقة.
لكن ضعف الين لا يمثل مجرد مشكلة عابرة في سوق العملات، بل ينعكس مباشرة على هيكل الاقتصاد الياباني؛ فاليابان تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة والمواد الغذائية، وبالتالي يؤدي تراجع قيمة العملة إلى ارتفاع تكلفة الواردات وزيادة الضغوط التضخمية على الأسر والشركات. وتؤكد وزارة المالية اليابانية أن تراجع سعر الصرف أصبح أحد أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.
معادلة السندات.. ليس حباً في عيون اليابانيين
في خضم هذه التطورات، سلط محللون بارزون في أسواق المال الضوء نحو زاوية استراتيجية مختلفة، مؤكدين أن “الرياضيات هي الإجابة”، وتتلخص هذه المعادلة في أن اليابان تمتلك حيازة ضخمة من أدوات الدين الأميركية، وأن اضطرارها للدفاع عن عملتها منفردة قد يدفعها لتصفية جزء من هذه السندات، وهو ما سيزيد المعروض ويدفع عوائد السندات الأميركية إلى الارتفاع.
وتستند هذه الأرقام إلى أحدث بيانات وزارة الخزانة الأميركية (تقرير TIC لشهر مايو/أيار 2026 الصادر مؤخراً)، والتي تظهر أن اليابان لا تزال تعتلي الصدارة كأكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، متقدمة على المملكة المتحدة والصين، بحيازة بلغت 1.143 تريليون دولار.
وتعد سندات الخزانة الأميركية الأداة الرئيسية التي تقترض من خلالها الحكومة الأميركية لتمويل عجز الموازنة. فكلما احتاجت وزارة الخزانة إلى التمويل، تصدر سندات يشتريها المستثمرون والحكومات والبنوك المركزية، مقابل الحصول على أصل الدين مع فوائد دورية.
ومن هنا تنشأ العلاقة الوثيقة بين أزمة الين وسوق السندات الأميركية: فعندما ترغب اليابان في دعم عملتها، فإنها تحتاج إلى شراء الين من الأسواق باستخدام الدولار الموجود ضمن احتياطياتها الأجنبية. وإذا لم تكن السيولة الدولارية المتاحة كافية، فإن أحد الخيارات المتاحة أمامها يتمثل في بيع جزء من استثماراتها في سندات الخزانة الأميركية للحصول على النقد اللازم.
تكلفة البيع الجماعي وضغوط الدين العام
لكن بيع كميات كبيرة من السندات لا يمر دون تكلفة مالية باهظة؛ فزيادة المعروض من السندات في السوق تضغط على أسعارها نزولاً، وبما أن أسعار السندات وعوائدها تتحرك في اتجاهين متعاكسين، فإن انخفاض الأسعار يؤدي إلى ارتفاع العوائد، ما يعني زيادة تكلفة اقتراض الحكومة الأميركية مستقبلاً. ويؤكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية هذه العلاقة الأساسية بين أسعار السندات والعوائد.
مع ذلك، ينبغي التمييز بين الحقيقة الاقتصادية والفرضية التحليلية؛ فلا توجد حتى الآن تصريحات رسمية علنية من الخزانة الأميركية أو من وزارة المالية اليابانية تشير إلى أن التنسيق بين البلدين جاء خصيصاً لمنع اليابان من بيع سندات الخزانة الأميركية. إلا أن عدداً من المحللين والمؤسسات المالية الدولية، من بينها بلومبرغ ورويترز، أشاروا إلى أن استقرار سوق السندات الأميركية يمثل مصلحة أمن مالي مشتركة لواشنطن وطوكيو، وأن أي عمليات بيع واسعة قد تزيد الضغوط على سوق الدين الأميركي الذي تجاوز حجمه 38.9 تريليون دولار (وفق أحدث تحديثات الدين القومي الأميركي لعام 2026).
وفي الواقع، تمتلك اليابان خيارات بديلة قبل اللجوء إلى بيع السندات المباشر، من بينها:
- استخدام احتياطياتها الدولارية السائلة وودائعها لدى المؤسسات الدولية.
- التدخل المباشر الحذر في سوق الصرف الأجنبي.
- تشديد السياسة النقدية تدريجياً عبر بنك اليابان إذا سمحت الظروف الاقتصادية بذلك.
- ولذلك، يبقى بيع السندات خياراً ممكناً اضطرارياً، ولكنه ليس الخيار الأول بالضرورة.
علاقات متشابكة ومصالح مشتركة
إذن، يمكننا أن نخلص إلى أن التدخل الأخير يكشف أن العلاقات المالية بين الولايات المتحدة واليابان أصبحت أكثر تشابكاً؛ فاليبان ليست مجرد حليف سياسي لواشنطن، بل هي أيضاً أكبر ممول خارجي للدين الأميركي، في حين تعتمد اليابان على استقرار الدولار وسوق السندات الأميركية للحفاظ على قيمة احتياطياتها الضخمة.
لذلك، قد يكون من المبالغة القول إن الولايات المتحدة تدخلت فقط لحماية سوق سنداتها، لكن من الصعب أيضاً تجاهل أن استقرار الين يصب في مصلحة الطرفين معاً. فكلما تجنب الاقتصاد الياباني ضغوطاً تدفعه إلى تصفية جزء من استثماراته في السندات الأميركية، حافظت واشنطن على استقرار أحد أهم أسواقها المالية.
وفي عالم تتداخل فيه أسواق العملات والديون والسياسات النقدية، لم يعد إنقاذ عملة وطنية شأناً محلياً، بل أصبح قراراً قد يحدد أيضاً تكلفة اقتراض أكبر اقتصاد في العالم. وربما لهذا السبب، لم تكن سندات الخزانة الأميركية بعيدة عن مشهد إنقاذ الين، حتى وإن بقي دورها في خلفية الصورة أكثر منه في مقدمتها.
