النص الكامل للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل

الديباجة

تؤكد حكومة إسرائيل وحكومة الجمهورية اللبنانية، بدعم كامل من الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد جيه ترامب، هدفهما المشترك المتمثل في تحقيق سلام وأمن دائمين.

وبموجب هذا الاتفاق الإطاري، ومن خلال الاتفاقات التي ستُبرم مستقبلاً، يعلن البلدان عزمهما على إنهاء الصراع القائم بينهما، وضمان سيادة وأمن كل منهما، وإقامة علاقات حسن جوار وسلم بين الدولتين.

المادة الأولى

تؤكد إسرائيل ولبنان حق كل دولة في الوجود بسلام، ورغبتهما المشتركة في العيش بأمن بوصفهما دولتين جارتين تتمتعان بالسيادة.

ويعلن الطرفان عزمهما على:

• إنهاء الصراع بينهما بصورة نهائية.
• معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى استمرار هذا الصراع.
• إنهاء حالة الحرب القائمة بين البلدين رسمياً.

ويشير الاتفاق إلى أن هذا الإطار جاء بعد جولات متعددة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ويستند إلى اتفاقات وتفاهمات سابقة نجحت في تخفيف التوتر.

كما يعبر الاتفاق عن تصميم الجانبين على تحقيق تقدم لا رجعة فيه نحو تسوية شاملة لجميع القضايا العالقة بينهما.

ويؤكد الطرفان أن جميع هذه القضايا ستُحل من خلال مفاوضات ثنائية مباشرة بين دولتين تتمتعان بالسيادة، على أن تتولى الولايات المتحدة دور الوسيط والداعم لهذه العملية.

المادة الثانية

تلتزم حكومتا إسرائيل ولبنان بتنفيذ عملية متبادلة ومتدرجة، تقوم على مراحل واضحة وشروط محددة، بحيث يعمل الجيش اللبناني على استعادة السيطرة والسيادة الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية.

ويتم ذلك بالتزامن مع:

• التحقق من نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.
• تفكيك البنية العسكرية التابعة لهذه الجماعات.

ومع تحقق هذه الشروط، يبدأ الجيش الإسرائيلي بإعادة انتشار تدريجية تؤدي إلى انسحابه من الأراضي اللبنانية.

وينص الاتفاق على إعداد ملحق أمني بدعم كامل من الولايات المتحدة، يحدد بالتفصيل:

• الإجراءات الأمنية المطلوبة.
• آليات تنفيذ الاتفاق.
• ترتيبات الأمن الميداني.
• وسائل الرقابة والتحقق من تنفيذ الالتزامات.

ويؤكد الاتفاق أن نجاح هذه الآلية سيمهد الطريق لإقامة علاقة مستقرة وسلمية بين إسرائيل ولبنان، ويسمح بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

المادة الثالثة

بموجب الملحق الأمني، وضمن خطة أوسع تهدف إلى احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وفرض سيادتها على كامل أراضيها، سيتولى الجيش اللبناني تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة داخل ما يسمى “المناطق التجريبية”.

وستكون هذه المناطق نموذجاً عملياً لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي المرحلي، وانتشار الجيش اللبناني تحت رقابة دولية.

وقد اتفق الجيشان الإسرائيلي واللبناني بالفعل على منطقتين تجريبيتين أوليتين، على أن يتم الاتفاق مستقبلاً على مناطق إضافية بموافقة الطرفين.

وبعد التأكد من:

• نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.
• إزالة بنيتها العسكرية داخل هذه المناطق.

فإن الجيش اللبناني سيتولى المسؤولية الأمنية الكاملة فيها.

كما ينص الاتفاق على أنه عند نجاح هذه المرحلة:

• تبدأ مشاريع إعادة الإعمار بدعم دولي.
• يُسمح للمدنيين اللبنانيين بالعودة الآمنة إلى هذه المناطق.
• تخضع هذه المناطق بالكامل لسلطة الدولة اللبنانية وحدها.

وتعلن الولايات المتحدة أنها ستعمل بشكل وثيق مع لبنان وإسرائيل للتحقق من تنفيذ هذه الخطوات ودعمها.

المادة السابعة

تؤكد حكومتا لبنان وإسرائيل أن هذا الاتفاق لا ينتقص من الحق الأصيل لكل دولة في الدفاع عن نفسها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

كما يشدد الطرفان على أن أي طرف ثالث لا يملك حق ممارسة هذا الحق نيابة عنهما.

ولضمان تنفيذ الاتفاق، يلتزم البلدان بإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية مشتركة بمشاركة ودعم الولايات المتحدة، تتولى متابعة تنفيذ جميع بنود الاتفاق والإشراف على التنسيق الأمني والعسكري بين الجانبين.

المادة الثامنة

يؤكد لبنان وإسرائيل أنهما يشتركان في هدف إقامة لبنان آمن ومستقر ومعاد إعماره، يخضع بالكامل لسيادة الدولة اللبنانية، بحيث لا تشكل أي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة تهديداً لإسرائيل أو للبنان أو لمواطني البلدين.

كما يتفق الطرفان على أن تحقيق الأمن في جنوب لبنان يعتمد على:

• انتشار الجيش اللبناني في المنطقة.
• عودة المدنيين اللبنانيين إلى مناطقهم بصورة آمنة.
• ضمان أمن البلدات الإسرائيلية الواقعة شمال إسرائيل.

ويرى الاتفاق أن تحقيق هذه الأهداف يمثل أساساً للاستقرار والسلام على المدى الطويل.

المادة التاسعة

تلتزم الحكومة اللبنانية بتنفيذ برنامج صارم قائم على قياس الأداء والنتائج، يهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من فرض السيطرة العسكرية والأمنية الكاملة داخل لبنان، وفق الترتيبات الأمنية التي سيتم الاتفاق عليها.

ويتضمن البرنامج:

• تعزيز قدرات الجيش اللبناني.
• تنفيذ عملية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.
• بسط سلطة الدولة بصورة فعالة على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي المقابل، ترحب الحكومة اللبنانية باستعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم اللازم، مع التأكيد على أن أي مساعدات أميركية جديدة ستكون مشروطة بـ:

• تحقيق مراحل تنفيذ قابلة للتحقق.
• الشفافية الكاملة في إدارة البرامج.
• إثبات نتائج ملموسة على الأرض.
• استمرار الرقابة والمتابعة الأميركية.

ويشير الاتفاق إلى أن نجاح هذا البرنامج سيساعد على إعادة السيادة اللبنانية بصورة آمنة ومنظمة، وسيعزز الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

المادة العاشرة

بالتوازي مع تنفيذ الجوانب الأمنية، تتعهد الولايات المتحدة بحشد المجتمع الدولي لدعم الحكومة اللبنانية في عملية إعادة بناء البلاد.

ويشمل هذا الدعم:

• إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة.
• إنعاش الاقتصاد اللبناني.
• إطلاق برامج للتعافي الاقتصادي.
• تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.
• توفير مساعدات إنسانية واسعة.
• خلق فرص للنمو والازدهار.

ويهدف هذا المسار إلى تمكين لبنان من التعافي من سنوات الحرب والصراع، وتحسين الظروف المعيشية لجميع المواطنين.

المادة الحادية عشرة