زلزال فساد يهز العراق.. اعتقال نواب ومسؤولين كبار

شهدت العاصمة العراقية بغداد، فجر الأحد، واحدة من أوسع الحملات الأمنية ضد الفساد في السنوات الأخيرة، وتحدثت مصادر رفيعة عن القبض47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد.

ونفذت قوات أمنية خاصة مداهمات داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين أسفرت عن اعتقال عدد من النواب والمسؤولين الحكوميين وكبار الموظفين، في عملية تقول السلطات إنها تستند إلى أوامر قضائية وإفادات أدلى بها مسؤول بارز في وزارة النفط أُلقي القبض عليه سابقاً.

وتشير التقارير إلى أن الحملة قد تكون بداية لمرحلة جديدة من ملاحقة شبكات الفساد في مؤسسات الدولة، في وقت يتعهد فيه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بجعل مكافحة الفساد أولوية لحكومته.

مداهمات داخل المنطقة الخضراء

فرضت القوات الأمنية العراقية طوقاً أمنياً على جميع مداخل المنطقة الخضراء في بغداد خلال الساعات الأولى من صباح الأحد.

نفذت وحدات من جهاز مكافحة الإرهاب عمليات دهم استهدفت منازل ومكاتب شخصيات سياسية ومسؤولين كبار داخل المنطقة التي تضم البرلمان ورئاسة الوزراء والسفارات الأجنبية.

العملية جرت بسرية وبإشراف مباشر من الجهات القضائية والأمنية.

اعتقال نواب ومسؤولين كبار

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة البرلمانية، إلى جانب مسؤولين حكوميين وردت أسماؤهم في ملفات التحقيق.

ونشرت الوكالة أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي.

وقالت مصادر رفيعة لوكالة الأنباء العراقية (واع)،: إن “الملقى القبض عليهم هم:

– رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد

– عضو مجلس النواب محمد الكربولي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد

– عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد

– عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد

– عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد

– عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد

– عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد

-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بتهم فساد

-وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بتهم فساد

-إبراهيم الصميدعي بتهم فساد

اعترافات مسؤول نفطي وراء الحملة

استندت حملة الاعتقالات إلى إفادات أدلى بها عدنان الجميلي، نائب وزير النفط السابق لشؤون التصفية، بعد توقيفه الشهر الماضي بتهم تتعلق بالفساد.

ووفق المصادر، كشفت أقواله عن شبكة أوسع من المسؤولين المشتبه بتورطهم في قضايا فساد واستغلال النفوذ، ما دفع القضاء إلى إصدار مذكرات اعتقال جديدة.

بعض المطلوبين فروا قبل وصول القوات

نقلت مصادر أمنية وقانونية أن عدداً من الأشخاص المطلوبين تمكنوا من مغادرة مواقعهم قبل وصول القوات الأمنية.

وعلى إثر ذلك أغلقت السلطات مداخل المنطقة الخضراء ووسعت عمليات البحث، مع توقعات باستمرار الحملة خلال الأيام المقبلة.

أول اختبار كبير لحكومة علي الزيدي

تأتي الحملة بعد أسابيع من تولي رئيس الوزراء علي الزيدي منصبه في مايو الماضي.

وكان الزيدي قد تعهد منذ اليوم الأول بمحاربة الفساد الذي يُعد أحد أكبر التحديات المزمنة أمام مؤسسات الدولة العراقية.

وتؤكد مصادر أمنية أن العملية نُفذت بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء بعد صدور مذكرات قضائية بحق المتهمين.

تداعيات سياسية محتملة

تشير التقارير إلى أن بعض المعتقلين ينتمون إلى الكتلة السياسية لرئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني.

ويرى مراقبون أن الاعتقالات قد تترك آثاراً واسعة على المشهد السياسي العراقي، حيث تتداخل ملفات الفساد غالباً مع الصراعات بين القوى السياسية ومراكز النفوذ.

كما قد تعيد الحملة رسم موازين القوى داخل البرلمان والتحالفات السياسية إذا توسعت التحقيقات لتشمل مسؤولين آخرين.

ماذا يعني ذلك؟

يرى مراقبون أن ما جرى لا يمثل مجرد حملة اعتقالات اعتيادية، بل قد يكون بداية لاختبار حقيقي لقدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ وعودها في مكافحة الفساد. وإذا استمرت التحقيقات ووصلت إلى مستويات أعلى داخل مؤسسات الدولة، فقد تدخل بغداد مرحلة سياسية وقضائية مختلفة، يكون عنوانها محاسبة شخصيات كانت تُعد حتى وقت قريب بعيدة عن المساءلة.