تفتح زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى دمشق بابًا لتطوير العلاقات بين بلدين جمعتهما الروابط الاجتماعية والاقتصادية، وأثقلت علاقتهما الخلافات السياسية والصراعات الأمنية.
وبين طموح تحويل سوريا إلى منفذ للتجارة والنفط العراقي نحو البحر المتوسط، والحاجة إلى ضبط الحدود وتعزيز سلطة الدولة، تتشكل أجندة تعاون يتوقف نجاحها على تحويل التصريحات إلى ترتيبات قابلة للتنفيذ.
واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع الزيدي في مطار دمشق الدولي، اليوم الأربعاء، في أول زيارة رسمية له إلى سوريا منذ توليه منصبه منتصف مايو/ أيار الماضي.
ووفق بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي، أكد الزيدي للرئيس السوري خلال جلسة المباحثات الموسعة بين وفدي البلدين أهمية الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي بين العراق وسوريا.
وشدد الزيدي على أن “الشعبين العراقي والسوري، هما شعب واحد في بلدين”، مشيراً إلى “العمل على تطوير الشراكة والتعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الأمني وتوحيد المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والعمل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.
من جانبه، أعرب الرئيس السوري، عن “تقديره الكبير لزيارة الزيدي والوفد المرافق له”، مؤكداً “عمق العلاقات الثنائية وحرص سوريا على تحقيق أعلى مستويات التعاون بين البلدين”.
وجرت، خلال اللقاء، “مناقشة عدد من القضايا، من بينها تصدير النفط العراقي عبر خط بانياس بطاقة تصديرية تصل الى مليوني برميل يومياً، وزيادة حجم التبادل التجاري، وكذلك العمل المشترك لتطوير القطاع الزراعي، لتحقيق التكامل الغذائي والاقتصادي”.
الاقتصاد مدخل لبناء المصالح
موقع سوريا يعد فرصة للعراق لتنويع طرق التجارة والوصول إلى المتوسط. فقد طرح الشرع إمكان الربط بين ميناء الفاو العراقي وميناء طرطوس السوري، كما دعا إلى إعادة تأهيل خطوط أنابيب النفط باتجاه ميناء بانياس.
بالنسبة إلى العراق، قد تتيح المنافذ السورية خيارات إضافية لتسويق النفط والتجارة. وبالنسبة إلى سوريا، يمكن أن توفر حركة العبور والخدمات اللوجستية موارد وفرص عمل. غير أن تقدير هذه المكاسب يحتاج إلى دراسات للكلفة والطاقة الاستيعابية، واتفاقات تمويل وتشغيل، وضمانات أمنية وقانونية.
واستشهد الشرع بأرقام عن عبور أكثر من مئة ألف شاحنة ترانزيت، ونحو أربعين ألف شاحنة للاستيراد والتصدير خلال الأشهر السابقة.
الأمن شرط للتعاون الاقتصادي
يحضر الأمن بوصفه عنصرًا أساسيًا في أي تقارب، بالنظر إلى تاريخ الحدود المشتركة ومسارات التسلل والتهريب وحركة الجماعات المسلحة.
كذلك، فإن التوترات على الحدود السورية الأردنية، تقدم سياقًا إقليميًا للمخاطر.
دعم سلطة الدولة ورسائله السياسية
أعلن الشرع تأييده توجه الزيدي إلى مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة، معتبرًا أن تعدد مراكز القوة المسلحة يضعف المؤسسات، وأن قرار الحرب والسلام ينبغي أن يكون بيد الدولة.
يحمل هذا الموقف رسالة دعم سياسي لرئيس الوزراء العراقي، ويعكس تقاطعًا معلنًا بشأن السيادة وضبط السلاح. لكنه لا يشكل دليلًا على تحقق هذه الأهداف، ولا يلغي تعقيدات الملف داخل العراق أو اختلاف مواقف القوى السياسية منه.
كما يمكن أن يثير هذا الدعم تفسيرات متباينة: فقد يُقرأ بوصفه تشجيعًا للتعاون بين مؤسسات الدولتين، أو موقفًا من توازنات عراقية داخلية. وتبقى طريقة التعامل معه داخل بغداد جزءًا من اختبار التقارب.
تمنح الزيارة البلدين فرصة لإدارة الجوار على أساس مصالح أكثر وضوحًا. وسيُقاس أثرها بما ينتج عنها من اتفاقات محددة، ومشروعات قابلة للتمويل، وتنسيق أمني مستدام.
يشار إلى أن الشرع التقى الزيدي في مدينة نيويور في سبتمبر/ أيلول الماضي، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وتناول اللقاء حينها سبل تعزيز التنسيق السياسي والأمني، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، إلى جانب قضايا ذات اهتمام مشترك، وفق “سانا”.
وتأتي زيارة الزيدي إلى سوريا بعد زيارة رسمية أجراها إلى الأردن، الاثنين، التقى خلالها الملك عبد الله الثاني، وبحث معه تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتطوير المشروعات المشتركة، وفق بيانات لمكتبه الإعلامي.
