2026/4/5
تناول مقال نشرته نيويورك تايمز للكاتب إدوارد وونغ تقريرا حول قيام الرئيس الأمريكي بالتهديد علانية بارتكاب ما يصفه الخبراء القانونيون بـ “جرائم حرب” ضد إيران. وقد صرح الرئيس صراحةً عن نيته قصف إيران لـ “إعادتها إلى العصر الحجري”، مستهدفاً بذلك البنية التحتية المدنية على وجه التحديد.
النقاط الرئيسية للصراع:
التهديدات للبنية التحتية: حدد الرئيس محطات توليد الطاقة، ومرافق تحلية المياه، وآبار النفط، والطرق، والجسور كأهداف رئيسية لضرباته.
الإنذارات والخطاب السياسي: عقب توجيه إنذار نهائي خلال عطلة عيد الفصح، حذر الرئيس إيران من مواجهة “الجحيم” ما لم تقدم تنازلات جوهرية فيما يتعلق بمضيق هرمز. كما تضمنت منشورات الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي احتفاءً بتدمير جسر رئيسي بالقرب من طهران، مع زعمه بأن “المزيد قادم في الطريق”.
السياق القانوني والتاريخي: يشير الخبراء القانونيون والمؤرخون إلى أن هذا المستوى من الشفافية، فيما يتعلق بجرائم الحرب المحتملة، يُعد أمراً غير مسبوق بالنسبة لزعيم أمريكي. ورغم أن الإدارات السابقة قد وُجهت إليها اتهامات بارتكاب انتهاكات، إلا أنها حافظت عموماً على سياسة الالتزام بالقانون الدولي.
انتهاكات القانون الدولي: يؤكد المقال أن الهجمات المتعمدة على البنية التحتية المدنية، وما يكتنفها من احتمالية للاستيلاء على النفط الإيراني، ستشكل انتهاكاً للعديد من المعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة.
تُعطي وزارة الحرب في إدارة ترامب الثانية —بقيادة الوزير بيت هيغسيث— الأولوية لزيادة “القدرة الفتاكة” العسكرية على حساب القيود القانونية التقليدية، وذلك من خلال تفكيك مكاتب الرقابة المدنية واستهداف المواقع ذات الصلة بالمدنيين. ويحذر النقاد والخبراء القانونيون من أن هذا التحول —الذي يتسم بإجراءات عدوانية، وغالباً ما تكون مميتة، ضد القوارب المدنية والسفن الأجنبية— ينطوي على خطر انتهاك قوانين الحرب وإلحاق صدمات نفسية بأفراد الخدمة العسكرية.
ردود الفعل الدولية والقانونية
الأمم المتحدة: دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف فوري لـ “دوامة الموت والدمار”، محذراً من أن استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، فضلاً عن الرد الانتقامي الإيراني، يقوض الأمن العالمي.
ارتكاب جرائم حرب: وصفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة تهديدات الرئيس بأنها “دليل واضح على نية ارتكاب جرائم حرب”. كما وقّع أكثر من 100 خبير في القانون الدولي على رسالة أعربوا فيها عن قلقهم البالغ من أن استهداف محطات توليد الطاقة ومرافق تحلية المياه—التي تُعد حيوية لبقاء المدنيين—يُمثّل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف.
