شاهر الأحمد/ كاتب وصحفي مختص بالشأن الاقتصادي
لم يعد الوصول إلى منشورات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصته “تروث سوشيال” مجرد وسيلة لمتابعة مواقفه السياسية، بل أصبح خدمة تجارية مرتفعة الثمن تستهدف المؤسسات المالية، وصناديق التحوط، وكبار المستثمرين.
فقد أطلقت شركة “ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب” أمس السبت، خدمة جديدة تحمل اسم ” تروث ‘يه بي آي”.، تتيح للمشتركين الوصول الآلي والفوري إلى منشورات المنصة مقابل اشتراك يبلغ 100 ألف دولار شهرياً. وتستهدف الخدمة المؤسسات التي تعتمد على السرعة الفائقة في التقاط المعلومات وتحويلها إلى قرارات استثمارية خلال ثوانٍ.
هذه الخطوة تبدو للوهلة الأولى تطوراً تقنياً، لكنها تثير أسئلة اقتصادية وأخلاقية تتجاوز حدود التكنولوجيا.
فالرئيس الأميركي يمتلك قدرة استثنائية على تحريك الأسواق العالمية بكلمة واحدة. فمنشور يتعلق بشن حرب، أو إطلاق عملية عسكرية، أو بالرسوم الجمركية، أو العقوبات، أو السياسة الخارجية، أو أسعار الطاقة، قد يؤدي خلال دقائق إلى تغيرات بمليارات الدولارات في أسواق الأسهم والعملات والسلع.
في الأسواق المالية، لا تُقاس قيمة المعلومات بما تحتويه فحسب، بل أيضاً بتوقيت الوصول إليها. وفي عصر التداول الخوارزمي، قد تعني ثانية واحدة الفارق بين الربح والخسارة، أو بين اغتنام فرصة استثمارية وفواتها.
خدمة مجدية تجارياً
من الناحية التجارية، تبدو الخدمة منطقية؛ فالمؤسسات الاستثمارية تدفع بالفعل مبالغ كبيرة للحصول على البيانات الاقتصادية والأخبار والتقارير بأقل قدر ممكن من التأخير. غير أن ما يُباع هنا ليس مجرد سرعة في نقل البيانات، بل سرعة الوصول إلى تصريحات رئيس يشغل أعلى منصب تنفيذي في أكبر اقتصاد في العالم، وهنا تبدأ الإشكالية.
فالقيمة التجارية للخدمة لا تنبع من تفوق تقني للشركة، بل من النفوذ الاستثنائي للشخص الذي تصدر عنه هذه التصريحات. وكلما ازدادت قدرة كلمات الرئيس على تحريك الأسواق، ازدادت القيمة الاقتصادية للوصول المبكر إليها. وبهذا المعنى، يصبح النفوذ السياسي نفسه عاملاً مولداً للإيرادات التجارية.
هذا لا يعني بالضرورة وجود مخالفة قانونية، ولا يثبت أن المنصب يُستخدم لتحقيق منفعة مالية، لكنه يخلق نموذج أعمال يعتمد بصورة مباشرة على التأثير الاقتصادي للموقع الرئاسي، وهو ما يثير أسئلة حول الحدود الفاصلة بين السلطة العامة والمصلحة التجارية الخاصة.
وليس من المستغرب، لذلك، أن يطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، من بينهم إليزابيث وارن وآدم شيف، هيئة الأوراق المالية والبورصات بدراسة ما إذا كانت هذه الخدمة تمنح بعض المستثمرين أفضلية غير عادلة، أو تثير تضارباً في المصالح، خصوصاً في ظل استمرار امتلاك ترامب حصة كبيرة في الشركة المالكة للمنصة.
تكمن حساسية القضية في أن الأسواق الحديثة تعتمد على مبدأ تكافؤ الوصول إلى المعلومات. صحيح أن المستثمرين يشترون خدمات أسرع للحصول على البيانات، لكن مصدر تلك البيانات عادة ما يكون جهات مستقلة أو شركات معلومات مالية، لا رأس السلطة التنفيذية نفسه. وعندما تصبح التصريحات الرئاسية منتجاً تجارياً عالي القيمة، فإن الحدود التقليدية بين المعلومة العامة والسلعة الخاصة تبدأ في التلاشي.
اقتصادياً، يمثل ذلك تطوراً لافتاً في ما يعرف بـ “اقتصاد الانتباه”، حيث تتحول القدرة على جذب الاهتمام إلى مصدر دخل. إلا أن الحالة الحالية تضيف بعداً جديداً؛ فالمورد الاقتصادي لم يعد مجرد اهتمام الجمهور، بل التأثير المباشر في قرارات المستثمرين وأسعار الأصول المالية.
ولعل المفارقة الأكبر أن الأسواق لم تعد تكتفي بقراءة سياسات الرئيس، بل أصبحت قادرة على تسعير سرعة الوصول إلى كلماته. وهكذا، لم تعد التصريحات الرئاسية تؤثر في الأسواق فحسب، بل أصبحت هي نفسها جزءاً من السوق.
تداخل بين السلطة السياسية والمصالح التجارية
وخلال ولاية دونالد ترامب الثانية (منذ يناير 2025)، ظهرت عدة وقائع موثقة أثارت اتهامات من خبراء أخلاقيات الحكم، وأعضاء في الكونغرس، ومنظمات رقابية، وحتى بعض المستثمرين، بأن هناك تداخلاً بين السلطة السياسية والمصالح التجارية الخاصة. ومن أبرز الأمثلة:
1) العملات المشفرة المرتبطة بعائلة ترامب
شهد عام 2025 توسعاً كبيراً في مشاريع العملات الرقمية المرتبطة بعائلة ترامب، ومنها:
- إطلاق عملات رقمية تحمل اسم ترامب.
- توسع شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال” المرتبطة بعائلة ترامب.
- دخول مستثمرين أجانب ومستثمرين كبار إلى هذه المشاريع.
ورأى منتقدون أن سياسات الإدارة الداعمة للعملات المشفرة قد تزيد قيمة أصول ترتبط بالرئيس أو بعائلته، بينما نفت الإدارة وجود أي مخالفة. كما أن إدارة ترامب أعلنت منذ البداية مواقف أكثر دعماً لسوق العملات الرقمية مقارنة بالإدارات السابقة. ويرى المنتقدون أن ذلك يمثل تضارباً في المصالح، بينما تؤكد الإدارة أن سياساتها تهدف إلى دعم الابتكار الأمريكي وليس خدمة مصالح خاصة.
2) استفادة الإعلام المدعوم من ترامب من القرارات الحكومية
ارتفع تقييم شركة ترامب الإعلامية بصورة كبيرة خلال فترات إعلان سياسات جديدة أو تصريحات رئاسية.
ويرى بعض المحللين أن:
- قيمة الشركة أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على النفوذ السياسي للرئيس.
- كل قرار أو إعلان رئاسي قد ينعكس على سعر السهم.
3) استمرار الإمبراطورية التجارية للعائلة
خلافاً لما فعله رؤساء أمريكيون سابقون بوضع أصولهم في صناديق استئمانية عمياء (Blind Trusts)، بقيت أصول ترامب مرتبطة بعائلته بصورة مباشرة.
وشملت الأنشطة:
- العقارات.
- النوادي والفنادق.
- الإعلام.
- التكنولوجيا.
- العملات المشفرة.
ولذلك اعتبرت منظمات أخلاقيات الحكم أن الفصل بين المنصب والمصالح التجارية أقل وضوحاً مما كان عليه مع رؤساء سابقين.
4) الاستثمارات الأجنبية
أثارت عدة تقارير إعلامية تساؤلات حول دخول رؤوس أموال أجنبية إلى مشاريع مرتبطة بعائلة ترامب خلال وجوده في المنصب. وتكمن الإشكالية في أن المستثمر الأجنبي قد يرى في الاستثمار مع شركات مرتبطة بالرئيس وسيلة لكسب النفوذ السياسي.
غير أنه من الجدير بالذكر أن الجهات القضائية لم تثبت أن هذه الاستثمارات كانت مقابل قرارات سياسية، لكن مجرد الاحتمال أثار جدلاً واسعاً.
