عاصفة سبتة تفجر أكبر أزمة هجرة.. ماذا تعني لأوروبا؟

تحولت مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني، الواقعة على الساحل الشمالي للمغرب، خلال ساعات إلى مركز واحدة من أكبر أزمات الهجرة التي شهدتها أوروبا في السنوات الأخيرة، بعدما عبر ما بين 50 ألفاً و60 ألف مهاجر الحدود نحو المدينة الإسبانية في وقت قياسي، في مشاهد غير مسبوقة خلفت عشرات القتلى وأثارت أزمة سياسية وإنسانية داخل الاتحاد الأوروبي.

وتكشف التقارير أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍ أمني أو إنساني، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لوحدة الموقف الأوروبي بشأن إدارة الحدود والهجرة، بعدما تبادلت حكومات أوروبية الاتهامات، بينما دعت مدريد إلى تحرك أوروبي عاجل لمواجهة التداعيات.

واحدة من أكبر موجات العبور في تاريخ سبتة

وتشير التقارير إلى أن ما بين 50 و60 ألف شخص عبروا من المغرب إلى مدينة سبتة خلال يومين فقط، وهو رقم يفوق بأضعاف موجة العبور الشهيرة عام 2021.

وأسفرت الفوضى عن سقوط ما بين 67 و77 قتيلاً بحسب آخر حصيلة، بعدما غرق بعض المهاجرين أثناء السباحة، فيما قضى آخرون نتيجة التدافع عند الحاجز البحري الفاصل بين المغرب وسبتة.

ورغم ضخامة الموجة، تؤكد السلطات الإسبانية أن الغالبية العظمى من المهاجرين عادت بالفعل إلى المغرب، سواء بشكل طوعي أو بعد إعادتهم عبر المعابر الحدودية، لتبدأ الأوضاع الأمنية بالاستقرار تدريجياً.

سانشيز: الأزمة كشفت انقساماً أوروبياً خطيراً

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتبر أن ما جرى لا يمثل أزمة إسبانية فحسب، بل أزمة تخص الاتحاد الأوروبي بأكمله، مطالباً بعقد اجتماع طارئ لوزراء داخلية دول الاتحاد.

وفي رسالة وجهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، انتقد سانشيز ما وصفه بـ:

• ردود الفعل “الأنانية”.
• المواقف “الاستقطابية”.
• الدعوات “غير القانونية” لمعاقبة إسبانيا.

وأكد أن بعض الحكومات الأوروبية استندت إلى معلومات مضللة وأحكام مسبقة ومصالح سياسية بدلاً من التضامن الأوروبي.

كما شدد على أن حماية الحدود الخارجية مسؤولية جماعية، وليست مسؤولية الدول الواقعة على الخطوط الأمامية وحدها.

إيطاليا في صدارة المنتقدين

برزت إيطاليا كأكثر الدول الأوروبية تشدداً تجاه مدريد، إذ أعلنت تعليق ترتيبات شنغن مع إسبانيا لمدة شهر، مع تشديد الرقابة على الحدود الإيطالية تحسباً لوصول المهاجرين إليها.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في منشور على منصة إكس، إن هذا الإجراء “استثنائي، وقد تم اعتماده لحماية الأمن القومي ومنع أي تداعيات محتملة قد تطال بلادنا.”

وبدوره حمّل وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الحكومة الإسبانية مسؤولية الأزمة، معتبراً أن برنامج تسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا بعث برسالة شجعت مزيداً من محاولات الهجرة.

في المقابل، رفضت مدريد هذه الاتهامات، مؤكدة أن برنامج التسوية يقتصر على أشخاص كانوا يقيمون بالفعل داخل الأراضي الإسبانية قبل بداية عام 2026، ولا يمنح أي امتياز للقادمين الجدد.

دول أوروبية تطالب بتحرك جماعي

الأزمة دفعت 22 دولة أوروبية إلى المطالبة بعقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية، محذرة من أن السماح بترسيخ انطباع بإمكانية الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي سيشجع موجات جديدة من الهجرة.

وفي المقابل، أعلنت فرنسا رفضها أي مقترح لتعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن، مؤكدة استمرار التعاون الوثيق مع مدريد.

كما أعربت الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي عن تضامنها الكامل مع الحكومة الإسبانية، وبدأت مشاورات عاجلة بين الدول الأعضاء.

ترامب يستغل الأزمة سياسياً

في الولايات المتحدة، دخلت الأزمة سريعاً إلى دائرة الجدل السياسي، إذ وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما حدث بأنه “كارثة” تشبه “غزواً لدولة”، محذراً من أن الولايات المتحدة قد تواجه سيناريوً مشابهاً إذا لم تُشدد سياساتها الحدودية.

كما حمل مسؤولون أميركيون بارزون الإدارة الاشتراكية الإسبانية مسؤولية ما حدث، معتبرين أن سياسات الهجرة المتساهلة شجعت على تدفق المهاجرين.

إسبانيا تعزز الحدود وتعيد السيطرة

رداً على الأزمة، دفعت مدريد بالجيش ووحدات إضافية من الشرطة إلى سبتة، وبدأت تركيب حاجز بحري جديد بطول 500 متر، يتضمن حواجز عائمة وخطاً من العوامات لمنع محاولات السباحة نحو المدينة.

وأكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أن السلطات استعادت السيطرة على الوضع خلال أقل من 24 ساعة، مشيداً بالتعاون الأمني مع المغرب، واصفاً الرباط بأنها “شريك موثوق”.

المغرب… بين الاتهامات والتعاون

رغم اتهامات سياسية وإعلامية بأن المغرب سهل عمليات العبور، شددت الحكومة الإسبانية على أن التعاون الأمني مع الرباط كان العامل الحاسم في إعادة السيطرة على الحدود.

ويرى مراقبون أن الأزمة تختلف عن أزمة عام 2021، التي ارتبطت بخلاف دبلوماسي بين البلدين بشأن قضية الصحراء الغربية، بينما لا توجد حتى الآن مؤشرات رسمية على وجود أزمة سياسية مماثلة خلف الأحداث الحالية.

لماذا اندفعت هذه الأعداد الضخمة؟

تقدم الحكومة الإسبانية تفسيراً يربط الأزمة بشبكات تهريب البشر واستغلالها حكماً حديثاً للمحكمة العليا الإسبانية يتعلق بعمليات الإعادة الفورية للمهاجرين.

لكن خبراء في شؤون الهجرة يشككون في هذا التفسير، مؤكدين أن الطريق إلى سبتة يختلف عن طرق الهجرة عبر المحيط الأطلسي، إذ يعتمد كثير من المهاجرين على السباحة أو تجاوز الحاجز البحري، وليس على شبكات تهريب منظمة فقط.

ويرى هؤلاء أن الظاهرة نتاج مجموعة معقدة من العوامل، تشمل الضغوط الاقتصادية في شمال أفريقيا، وسهولة الوصول النسبي إلى سبتة، والتغيرات القانونية، ولا يمكن اختزالها في سبب واحد.

معاناة إنسانية على جانبي الحدود

ورغم عودة آلاف المهاجرين إلى المغرب، نقلت وسائل إعلام وشهادات ميدانية أوضاعاً إنسانية صعبة داخل سبتة، حيث تحدث بعض العائدين عن الجوع، ونقص المأوى، والنوم في العراء، ووقوع اشتباكات للحصول على الطعام.

في المقابل، أكد آخرون أنهم ما زالوا مصممين على البقاء داخل المدينة أملاً في الوصول لاحقاً إلى أوروبا وتحسين أوضاعهم المعيشية.

ماذا تعني الأزمة لأوروبا؟

تكشف أزمة سبتة أن الهجرة غير النظامية عادت لتتصدر جدول أعمال الاتحاد الأوروبي بقوة، ليس فقط بوصفها قضية أمن حدود، بل أيضاً باعتبارها اختباراً لوحدة القرار الأوروبي.

فبينما تدعو مدريد إلى التضامن وتقاسم المسؤولية، ترى حكومات أخرى أن السياسات الوطنية للهجرة أصبحت تؤثر في أمن القارة بأكملها، وهو خلاف قد يعيد فتح النقاش حول مستقبل اتفاقية شنغن وآليات حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.